مقال: سجود الشكر في المذهب الحنفي والمالكي د. زياد حبوب أبو رجائي

مقال: سجود الشكر في المذهب الحنفي والمالكي د. زياد حبوب أبو رجائي.
قال ابو حنيفة انها غير مسنونة لذلك كرهها ..!!!
ذكر الطحاوي عن أبي حنيفة: أن سجود الشكر ليس بشيء مسنون. وقال محمد: لا بأس به. وذكر في السير الكبير عن أبي حنيفة كراهته(التجريد للقدوري (2/667)
وهذا القول منقول عن إبراهيم النخعي ، ونقل عن الإمام مالك في المشهورة عنه ، وهو المشهور من مذهب المالكية(المدونة(1/104)
قال الشيخ احمد القدوري(ت 428هـ) في كتاب التجريد:
روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا ربكم العافية، ولم يذكر السجود. ولأن نعم الله تعالى كانت نبينا أكثر من أن تحصى، فلو كان السجود مسنونا لكرره عند سببه، ولو فعل لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل أنه فعله إلا نادرا دل على أنه ليس بمسنون
وقد روي أن الناس شكوا القحط وهو على المنبر، فدعا، فسقوا عند دعائه، واتصل الغيث إلى الجمعة الثانية، فشكوا إليه كثرة المطر، فقال:
(حوالينا ولا علينا)، فاستدار الغمام حول المدينة كالإكليل، وهذه نعمة ظاهرة أجاب الله دعاءه، وصدق دعواه بالمعجز، وأنعم على الناس بزوال الجدب ولم يسجد ولا أمرهم بالسجود، فلو كان ذلك مسنونا لم يتركه عند سببه. ولأن من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان هدايته إلى الإسلام، وقد كانوا يسلمون على يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعده عند صحابته، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أمر من أسلم بالسجود
ولا يقال: إن ما ليس بواجب يجوز تركه؛ لأن ما كان مسنونا لم يستحب تركه عند وجود سببه.
ولأن مخالفنا إن قال: أنه يسجد عند كل نعمة ظاهرة وباطنة، أدى إلى قطع جميع الأوقات بالسجود؛ لأن الإنسان لا يخلو من نعم الله تعالى عليه في كل أحواله، وإن خص ذلك بالنعم الظاهرة فلا معنى له؛ لأن الشكر واجب عند النعم الظاهرة والباطنة، فلا معنى لتخصيص أحدهما بالسجود، وقد بينا أن هذا الخبر لا يحتج به.
وتعليل كرهها عند السادة الاحناف والمالكية :
على الرغم من استفاضة اثار عن الرسول والصحابة
أن هذا يدل على جواز السجود، ونحن لا نأبى ذلك على إحدى الروايتين، وإنما نمنع أن يكون مسنونا، وما ذكروه لا يدل على السنة؛ ألا ترى أن النعم الظاهرة اتفقت للنبي - صلى الله عليه وسلم - أكثر مما ذكروه وكذلك لأبي بكر، فلو كان السجود مسنونا لم يترك عند سببه.
( والجواب على هذا القول كما قال الرافعي في الشرح الكبير :
وليس تسن سجدة الشُّكْرِ عند استمرار النعم، وإنما تسن عند مفاجأة نعمة أو اندفاع بَلِيَّة من حيث لا يحتسب)(2/114)
وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه قتل أبي جهل صلى ركعتين، ولما فتح مكة صلى ركعتين، ولم يدل ذلك على أن صلاة الشكر مسنونة، فكذلك لا يدل على أن السجود مسنون.
وقال الشيخ الجذامي المالكي في عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة(1/132)
والمشهور من المذهب كراهية السجود ند بشارة أو مسرة وإنكاره، بل يؤمر بالاقتصار على الشكر، والحمد باللسان
لما قيل لمالك في العتبية أن أبا بكر الصديق فيما يذكر سجد بعد فتح اليمامة شكراً، قال: ما سمعت ذلك. وأنا أرى أنهم كذبوا على أبي بكر في هذا الضلال. وقد فتح الله على رسوله وعلى المسلمين، فما سمعت أن أحداً منهم سجد. انتهى( التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب /الجندي المالكي(2/121)
واحتج الامام مالك بعمل اهل المدينة كما هي اصول منهجه ومذهبه
إذ لا يصح أن تتوفر دواعي المسلمين على ترك نقل شريعة من شرائع الدين وقد أمروا بالتبليغ. وهذا أيضا من الأصول
بقي ان ننبه ان هناك قولا اخر غير مشهور ويعمل به في المذهبين الحنفي والمالكي بجواز سجود الشكر
مذهب الشافعي الجواز. وذكر أصحابه أنه سنة. وهو مذهب أبي بكر وعلي وكعب بن مالك
قال الرافعي: سجدة الشكر سُّنة خلافاً لمالك حيث قال: هي مكروهة، وبه قال أبو حنيفة في رواية وقال في رواية: لا أعرفها.
(الشرح الكبير (2/114))
مذهب الحنابلة : سجود الشكر لله جل وعز مستحب إذا بشر بما يسره (الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص 63)