كتاب: فصل قال القُشَيْرِيُّ: يحتمل الولي أمرين:‏ ـ من كتاب بستان العارفين ـ للإمام النووي

فصل
قال القُشَيْرِيُّ: يحتمل الولي أمرين:‏ أحدهما: أن يكون فعيلًا مبالغة في الفاعل كالعليم بمعنى العالم، والقدير بمعنى القادر، فيكون معناه: توالت طاعته من غير تخلل معصية.‏ والثاني: أن يكون فعيلًا بمعنى مفعول كقتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، وهو الذي يتولى الله سبحانه وتعالى حفظه وحراسته على الإدامة والتولي، فلا يخلق له الخذلان الذي هو قدرة المعصية، ويدوم توفيقه الذي هو قدرة الطاعة([1])، قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف:196].




([1]) قوله: قدرة الطاعة مشى فيه على مذهب الأشعري فإن عنده التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. وأما مذهب إمام الحرمين فإن التوفيق عنده هو الطاعة. ولذا قال الجلال الدواني الصديقي: قلت الظاهر ما قاله الإمام فإن القدرة على الطاعة متحققة في كل مكلف اللهم إلا أن يكون المراد القدرة المؤثرة القريبة التي هي مع الفعل. اهــــــ. وعلى كل فإن تعريف الأشعري بعد تأويله يعود إلى ما قاله الإمام كما فصله الكلنبوي فكان تعريف إمام الحرمين أولى لأنه أخصر ولا يحتاج إلى تأويل.