تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد " من السادة الشافعية" ـ محمد وسام عباس

ومن السادة الشافعية:



قال العـلامة المحقق الجـلال المحلي [ت864هـ]: "الأدب مع مَن ذُكِرَ -يعني النبيَّ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم - مطلوبٌ شرعًا بذكر السيد؛ ففي حديث الصحيحين: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكم»(49 ) أي: سعد بن معاذ، وسيادتُه بالعِلْم والدين، وقول المصلِّي "اللهم صَلِّ على سيدنا محمَّد" فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادةُ الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل مِن تركه فيما يظهر من الحديث السابق، وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي، وذَكَر أنَّ في حفظه قديمًا أنَّ الشيخ ابن عبد السلام بناه على أنَّ الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر، وأما حديث "لا تُسَيِّدُوني في الصلاة" فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ" (50 ) اهـ.
وقال الإمام المحدِّث برهان الدين الناجي الشافعي [ت900هـ] في كتابه "كنز الراغبين العُفاة في الرمز إلى المولد المحمدي والوفاة": "وأمَّا النقل عن سيد الورَى: "لا تُسَوِّدُوني في الصلاة" فكَذِبٌ مُوَلَّدٌ مفترَى، والعوامُّ مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضًا فيقولون: "لا تُسَيِّدُوني" بالياء، وإنما اللفظة بالواو" (51 ) اهـ.
وسُئِلَ الحافظ الجلال السيوطي [ت911هـ] عن هذا الحديث -كما في "الحاوي للفتاوي"- فأجاب بأنه لم يَرِد ذلك (52 ).
وقال الإمام الشهاب أحمد الرملي [ت957هـ] في حاشيته على "شرح الروض" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري:
"قال ابن ظهيرة: الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع، وبه أفتى الجلال المحلي جازمًا به، قال: لأن فيه الإتيان بما أُمِرْنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب؛ فهو أفضل مِن تركه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي"اهـ وحديث "لا تسيدوني في الصلاة" باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ.
وقوله (الأفضل الإتيان بلفظ السيادة) أشار -يعني الشهاب الرملي- إلى تصحيحه" (53 ) اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي [ت973هـ] في "الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود": "في زيادة "سيدنا" قبل "محمد" خلاف، فأما في الصلاة فقال المجد اللغوي: الظاهر أنه لا يقال؛ اقتصارًا على الوارد، وقال الإسنوي: في حفظي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل امتثال الأمر أو سلوك الأدب، فعلى الثاني يستحب اهـ، وهذا هو الذي مِلتُ إليه في "شرح الإرشاد" وغيره؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا جاء وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يَؤُمُّ الناس، فتأخَّر، ثم أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه، فلم يَمتثل، ثم سأله بعد الفراغ من ذلك، فأبدى له أنه إِنَّما فعله تأدُّبًا بقوله: "ما كان ينبغي لابن أَبِي قحافة أن يتقدَّم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم" (54 )، فأقره صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك، وهذا فيه دليلٌ أيُّ دليلٍ على أن سلوك الأدب أَولى من امتثال الأمر الذي عُلِم من الآمر عدمُ الجزم بقضيته، ثم رأيتُ عن ابن تيمية أنه أفتى بتركها وأطال فيه، وأن بعض الشافعية والحنفية ردوا عليه وأطالوا في التشنيع عليه وهو حقيق بذلك، وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا -وهو أصح-: "أَحسِنُوا الصَّلاةَ على نَبِيِّكم" (55 )، وذكر الكيفية وقال فيها: "على سَيِّدِ المُرسَلِين"، وهو شاملٌ للصلاة وخارجها..." ثم نقل كلام الجلال المحلي السابق، ثم قال: "ووقع لبعضِ مَن كَتَبَ على الحاوِي أنه قال إن زيادة "سيدنا" مبطلة للصلاة، وهو غلط واضح فاجتنبه"(56 ) اهـ.
وقال أيضًا في "شرح الإرشاد": "ولا بأس بزيادة (سيدنا) قبل (محمد)، والنهي عنه لا أصل له" (57 ) اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم العبادي [ت994هـ] في حاشيته على "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي ما نصه: "واعتمد الجلال المحلي في غير شرحه أن الأفضل زيادتها وأطال في ذلك، وقال: إن حديث "لا تسيدوني في الصلاة" باطل" (58 ) اهـ.
و قال الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج" أيضًا:
"عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ: وَلا بَأْسَ بِزِيَادَةِ (سَيِّدِنَا) قَبْلَ (مُحَمَّدٍ) اهـ، وَقَالَ "المُغْنِي": ظَاهِرُ كَلامِهِمْ اعْتِمَادُ عَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا اهـ، وَتَقَدَّمَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ طَلَبُ زِيَادَةِ السِّيَادَةِ، وَعِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ: وَاعْتَمَدَ "النِّهَايَةُ" اسْتِحْبَابَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَالحَلَبِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَفِي "الإِيعَابِ": الأَوْلَى سُلُوكُ الأَدَبِ، أَيْ: فَيَأْتِي بِـ(سَيِّدِنَا)، وَهُوَ مُتَّجِهٌ اهـ.
قَالَ ع ش: (قَوْلُ م ر لأَنَّ فِيهِ الإِتْيَانَ إلَخ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا سَنُّ الإِتْيَانِ بِلَفْظِ السِّيَادَةِ في الأَذَانِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لأَنَّ الْمَقْصُودَ تَعْظِيمُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِوَصْفِ السِّيَادَةِ حَيْثُ ذُكِرَ" (59 ) اهـ.
وقال الإمام زين الدين الملِّيباري [ت987هـ] في "فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين": "ولا بأس بزيادة (سيدنا) قبل (محمد)" (60 ) اهـ.
قال محشّيه العلامة السيد البكري أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي [ت1302هـ] في "إعانة الطالبين على حلِّ ألفاظ فتح المعين": "بل هي الأَوْلَى كما تقدَّم -يعني عند قوله في التحيات: "وأشهد أن محمَّدًا رسول الله"؛ فإنه قال: "الأَوْلَى ذِكْر السيادة؛ لأن الأفضل سلوك الأدب، وحديث "لا تسودوني في صلاتكم" باطل-"(61 ) اهـ.
وقال العلامة شمس الدين محمد الرملي [ت1004هـ] في "نهاية المحتاج": "والأفضل الإتيان بلفظ السيادة، كما قاله ابن ظهيرة وصرَّح به جَمعٌ، وبه أفتى الشارح -يعني الجلال المحلي-؛ لأن فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادةَ الإخبارِ بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل مِنْ تَرْكِه، وإن تردد في أفضليته الإسنوي، وأما حديث "لا تسيدوني في الصلاة" فباطل لا أصل له كما قال بعض متأخري الحفاظ، وقول الطوسي إنها مبطلة غلط" (62 ) اهـ.
قال العلامة نور الدين علي الشَّبْرَامَلِّسِي [ت1087هـ] في حاشيته عليه: "(قولُه: لأَنَّ فيه الإتيانَ... إلَخ) يُؤخَذُ مِن هذا سَنُّ الإتيانِ بلَفظِ السِّيادةِ في الأَذانِ، وهو ظاهِرٌ؛ لأَنَّ المَقصُودَ تَعظِيمُه صلى اللهُ عليهِ وآله وسلم بوَصفِ السِّيادَةِ حيثُ ذُكِرَ.
لا يُقالُ: لم يَرِد وَصفُهُ بالسِّيادةِ في الأَذانِ؛ لأَنّا نَقُولُ: كذلكَ هنا، وإنَّما طُلِبَ وَصفَه بها للتَّشرِيفِ، وهو يَقتَضِي العُمُومَ في جَمِيعِ المَواضِعِ التي يُذكَرُ فيها اسمُه علَيه الصَّلاةُ والسَّلامُ" (63 ) اهـ.
وقال العلاّمة محمد بن علي ابن علان البكري الصّدِّيقي [ت1057هـ] في "شرح الأذكار للإمام النووي": "خاتمة: قال الإسنوي: اشتهر زيادة (سيدنا) قبل (محمَّد)، وفي كونه أفضل نظر، وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أو امتثال الأمر؛ فعلى الأوَّل يُستَحب دون الثاني اهـ، وبِتَأَمُّل تَأَخُّر الصدِّيق رضي الله عنه لَمّا ائتم به صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله "مكانك"، وكذا إقراره على ذلك، وامتناع علي رضي الله عنه في وقعة الحديبية من محوه لاسمه صلى الله عليه وآله سلم مع أَمْرِه له بِمَحْوِه فقال "والله لا أمحوه"، يُعلَم أن الأَولى سلوك الأدب، وهو متجه، وإن قال بعضهم الأشبه الاتباع، ولا يُعرَف إسنادُ ذلك إلى أحد من السلف اهـ.
وإنكاره صلى الله عليه وآله وسلم على مَن خاطبه بذلك إنما هو لكونه ضم إليه ألفاظًا من ألفاظ الجاهلية وتحياتهم كما يُعرف ذلك بمراجعة الحديث، وقد صحَّ حديث «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ»، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا -وهو أصح- "أحسنوا الصلاة على نبيكم" وذكر كيفيةً منها: "اللَّهُمَّ صَلِّ علَى سيِّدِ المرْسَلِينَ"، وحديث "لا تسيدوني في الصلاة" موضوع، وقول بعض الشافعية: "إن ذلك مُبطِل للصلاة" غلطٌ فلا يُقال ينبغي مراعاتُه، وفي شرح مسلم للأُبِّي: اتفق أن طالبًا قال: لا يُزاد في الصلاة (سيدنا)؛ لأنه لم يَرِد، وإنما يُقال (اللهم صل على محمد)، فنقمها عليه الطلبة، وبلغ الأمر إلى القاضي ابن عبد السلام، فأرسل وراءه الأعوان، فاختفى مدة حتى شفع فيه حاجب الخليفة، فخلي عنه، وكأنه رأى أن تغيُّبه تلك المدة عقوبته اهـ، قال بعض الأئمة المحققين من المتأخرين: قول المصلي (اللهم صل على سيدنا محمد) فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدبٌ؛ فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق، وإن تردد في أفضليته الإسنوي اهـ، وبه يُرَدُّ ما وقع لصاحب القاموس ميلاً إلى ما أطال به ابن تيمية وغيره في ذلك" (64 ) اهـ.
وقال الإمام أحمد بن محمد السحيمي القلعاوي الشافعي [ت1178هـ] في شرحه على شرح عبد السلام على "جوهرة التوحيد": "فإن قلت: ما الحكمة في ذكر السيد في هذا الحديث وعدم ذكره في حديث الشيخين حين قالت الصحابة: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ»؟
أُجيب: بأن الأول مقام إخباره عن مرتبته ليُعتَقَدَ أنه كذلك، ولتعلم أمَّتُه أنه أول من يفتح باب الشفاعة فيأتوه ولا يذهبوا إلى نبي بعد نبي كغيرهم من الأمم، فكل مَن بلغته هذه السيادة لا يتعب يوم القيامة في ذهابه إلى الأنبياء لطلب الشفاعة منهم، وما ذهب إليهم إلا مَن لم تبلغه، والثاني مقام تعليم الصلاة عليه، وليس مِن شرطه ذكر السيد، وإن كان الأفضل ذكره مراعاةً للأدب، ولا يقال امتثال الأمر أفضل من الأدب؛ لأنا نقول: في الأدب امتثال الأمر وزيادة، والظاهر أن الأفضل ذكره في غير نبينا من الأنبياء أيضًا، وحديث "لا تسودوني في صلاتكم" باطل، وقولهم "لا تسيدوني" بالياء لحن، والصواب بالواو" (65 ) اهـ.
وقال العلامة محمد بن عبد الله الجرداني الدِّمياطي [ت1331هـ] في "فتح العلام بشرح مرشد الأنام" عند قوله في التشهد: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله): "يُغتفَر زيادة (سيدنا) قبل (محمَّد)، بل هو الأفضل هنا وفي الصلاة عليه الآتية سلوكًا للأدب؛ خلافًا لمن قال: الأولى ترك السيادة؛ اقتصارًا على الوارد، والمعتمد الأول، وأما حديث "لا تسودوني في الصلاة" بالواو لا بالياء فباطل كما في الباجوري" (66 ) اهـ.
وقال شيخ الإسلام البرهان إبراهيم الباجوري الشافعي [ت1277هـ] في "حاشيته على شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع": "الأََولَى ذِكرُ السيادة؛ لأن الأفضل سلوك الأدب، خلافًا لمَن قال: الأَوْلَى ترك السيادة؛ اقتصارًا على الوارد، والمعتمَد الأول, وحديث "لا تُسَوِّدُوني في صلاتِكم" بالواو لا بالياء باطل" (67 ) اهـ.
وكُتُبُ الشافعية ممتلئة بأفضلية السيادة في الأذان والإقامة والتشهد- على تركها.