من كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية ـ03ـ سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار

كتاب غيث المواهب العلية فى شرح الحكم العطائية العارف بالله الشيخ محمد بن إبراهيم النفزي الرندي
03 - سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار :
الهمم السوابق ، هي : قوى النفس التي تنفعل بها بعض الموجودات بإذن اللّه تعالى ، وتسميها الصوفية « همّة » فيقولون : أحال فلان همّته على أمر ما فانفعل له ذلك ، وهذه الهمم السابقة لا تنفعل الأشياء عنها إلا بالقضاء والقدر .
وهو معنى قولنا بإذن اللّه تعالى : فهي على حال سبقيتها ونفوذها لا تخرق أسواء الأقدار ولا تنفذها .
وهذه الهمم قد تكون للأولياء كرامات ، وقد تكون لغيرهم استدراجا ومكرا . كما تكون للعائن والساحر .
قد ثبت أن العين حق ، والسحر حق ، ومعناه ما ذكرناه .
وحاصل ذلك أنه يجب أن يعتقد أنها أسباب لا تأثير لها ولا فاعلية ، وأن الفاعل هو اللّه وحده [ أوجد الفعل ] عندها لا بها .
وكأن المؤلف رحمه اللّه إنما أورد هذه المسألة بين يدي كلامه في « التدبير » ليعرفك بذلك أن وجود التدبير لا جدوى له ولا فائدة ؛ لأن الهمة الفعّالة إذا لم تفد في خرق أسوار الأقدار شيئا فكيف يفيد في ذلك التدبير ؟
وما لا فائدة فيه فضول لا ينبغي أن يتشاغل به ، ويتعب به ذوو العقول .


ولذلك قال :أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك .
تدبير الخلق لأمور دنياهم على الوجه الذي نقوله مذموم ، لأن اللّه تعالى قد تكفل لهم بذلك ، وقام به عنهم ، وطلب منهم أن يفرغوا قلوبهم منه ، ويقوموا بحق عبوديته ووظائف تكليفاته فقط ، وهو أن يقدر العبد لنفسه شؤونا يكون عليها من أمر دنياه على ما تقتضيه شهوته وهواه ، ويدبر لها ما يليق بها من أحوال وأعمال.


ويستعد لذلك ويهتم لأجله ، وهذا تعب عظيم استعجله لنفسه ، ولعل أكثر ما يقدره لا يقع ؛ فيخيب ظنه ، ويبطل سعيه ، ثم فيه من ترك العبودية ومضآدة أحكام الربوبية ومنازعة القدر ، وإضاعة العمر ما يحمل العاقل على تركه واجتنابه وقطع مواده وأسبابه .
قال سهل بن عبد اللّه التستري رضي اللّه عنه : « ذروا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم » .
قال سيدي أبو الحسن الشاذلي : « إن كان ولا بد من التدبير فدبروا أن لا تدبروا » .


وهذه المسألة أساس طريق القوم ، بل هي جملته وكليته ، والكلام فيها طويل عريض ، وإنما اقتصرنا فيها على هذا القدر اليسير من التنبيه.
لأن المؤلف ، رحمه اللّه ، أفرد في هذا المعنى كتابا سماه « التنوير في إسقاط التدبير » أحسن فيه غاية الإحسان ، وقرب الأمر فيه بحيث يستغنى به عما صنف في هذه الطريقة من ديوان ، فتحصيله متعيّن على كل مريد نجيب .