تسويد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد " من غيرأصحاب المذاهب الفقهية" ـ محمد وسام عباس

ومن غير أصحاب المذاهب الفقهية:


يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني [ت1250هـ] في "نيل الأوطار": "وقد رُوِيَ عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبني على أن سلوك طريق الأدب أحب مِن الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر حين أمره صلى الله عليه وآله وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدَي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"، وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن الصحيفة في صلح الحديبية بعد أن أمره بذلك، وقال: "لا أمحو اسمَك أبدًا"، وكلا الحديثين في الصحيح؛ فتقريره صلى الله عليه وآله وسلم لهما على الامتناع مِن امتثال الأمر تأدُّبًا مُشعِرٌ بأَولَوِيَّتِه"(68 )اهـ.
بينما يرى بعض العلماء أولوية الاقتصار في الألفاظ المتعبَّد بها على ما ورد؛ اتباعًا للّفظ الوارد وفِرارًا مِن الزيادة فيه، واحتجوا بعدم ورود ذلك عن الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وأن ذلك لو كان راجحًا لورد عنهم. ومن هؤلاء العلماء ابن تيمية [ت728هـ]، وابن مفلح [ت763هـ] الحنبليان، والمجد الفيروزآبادي [ت817هـ] صاحب "القاموس"، والإمام الأذرعي وقال: إنه الأشبه(69 )، ورجحه الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني [ت852هـ](70 )، وادَّعى بعض المتأخرين بِدعِيَّتَها وحرمتها كالسهسواني الهندي [ت1326هـ](71 )، والشيخ جمال الدين القاسمي [ت1332هـ](72 ).
ومن الفقهاء المتأخرين مَن مال إلى أفضلية ذِكْرها في التشهد وتَرْكها في الأذان من غير تحريم كما هو رأي الشريف أحمد بن المأمون البُلغيثي [ت1348هـ] (73 )، والحافظ محمد بن جعفر الكتاني من المالكية رحمهما الله تعالى (74 ).
قال الحافظ ابن حجر في فتوى له جوابًا لسؤالٍ عن حكم زيادة السيادة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة وخارجها: "لو كان ذلك راجحًا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك... نعم ورد في حديث ابن مسعود أنه كان يقول في صلاته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "اللَّهُمَّ اجْعَلَ فَضَائِلَ صَلَواتِكَ ورَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ علَّى سَيِّدِ المرْسَلِينَ... الحديث أخرجه ابن ماجه، ولكن إسناده ضعيف" اهـ نقلاً عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للألباني (75 ).
والخلاف إنما هو في الأفضلية لا في الجواز؛ فإن الجميع متفقون على جواز كلا الأمرين، وأما مَن ادَّعى من المتأخرين تحريم زيادة السيادة فهو غير مسبوق في دعواه هذه ومحجوجٌ بأن العلماء إنما اختلفوا في الأفضلية مع قطعهم بغلط من ادَّعى بطلان الصلاة بذكرها؛ وهذا المعنى واضح في عبارة الإمام الأذرعي حيث يقول في كتابه "التوسط": "الأشبه الاتباع" (76 )، وفي عبارة الحافظ ابن حجر حيث يقول في أول فتواه جوابًا لسؤالٍ عن حكم زيادة السيادة في الصلاة وخارجها: "نعم؛ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح" اهـ، ومن المقرر في اللغة أن "أفعل" التفضيل يفيد الاشتراك بمادته والتفاضل بصيغته، أي: أنه يقتضي اشتراك المفضَّل والمفضَّل عليه في أصل الحدَث وزيادةَ المفضَّل على المفضَّل عليه فيه.