كتاب: من كلام الجوهرة (1) ـ سيدي إبراهيم الدسوقي

من كلام الجوهرة (1)


بما أن الباعث على كتابة هذه الأوراق سؤال إنكاري لأحد الأشخاص الذين راسلوا الموقع من الجزائر، فإننا سنجعل المدخل إلى الجواب التذكير بمنهجية تناول كلام أهل الله؛ حتى نسهّل على القارئ الخروج منه بلا ضرر، إن هو لم يخرج بنفع. والله المستعان.

1. منهجية معاملة كلام أهل الله:

1. تمييز الولاية:

إن الولي ليس كسائر الناس، حتى يُحمل كلامه على مقاصد غيره. ومن المعلوم أن لكل أهل فن (علم) مصطلحات تعارفوا عليها، لا يمكن أن نأخذها على معناها اللغوي العام أبدا؛ وإلا صار العلم جهلا، والحكم على مدلولها ظلما.

وعلى الناظر في كلام أهل الله أن ينظر إلى نفسه ومرتبتها. فإن كان منهم، فإن له أن يخوض في علومهم على بصيرة؛ وإن لم يكن منهم، فليترك مسافة بينه وبين كلامهم، أدبا مع ربهم. فإن الله يمقت من يعامل أولياءه بازدراء. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: «وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارَبَةِ»[أخرجه ابن ماجة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه]. فليحذر العبد على نفسه من التعرض لمحاربة الله، ولا يستهن بهذا الأمر؛ فإنه ما استهان به إلا مخذول.

وأما حمل الولاية على المعنى العام الذي يشمل جميع المؤمنين، فهو جهل قد يؤدي إلى الكفر؛ لأن الولاية الخاصة ثابتة بنص القرآن. وقد قال الله تعالى فيها:{ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)}[يونس: 62-64]. ومحل التخصيص هو: كون الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بينما عموم المؤمنين منهم من يخاف ومنهم من يحزن؛ وكونهم آمنوا إيمانا تاما، وكانوا يتقون تقوى خاصة؛ وكونهم لهم البشرى في الدارين. فأما الخوف المتعلق بالاستقبال والحزن على ما فات، فقد ارتفعا بالخروج عن حكم الظروف بالولاية. وأما الإيمان الكامل، فهو الذي يصاحب الشهود، فلا يصيبه النقصان المتعلق بعامة المؤمنين. وأما التقوى، فهي تقوى الله بالله في كل مرتبة. وأما البشرى فإنها تحصل بظهور حكم الحقيقة عليهم. ومن يقول إن هذه الأركان موجودة لدى العامة، فليثبت أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لهم البشرى في الدنيا قبل الآخرة. وليُعلمنا عن هذه البشرى، ما هي! فإن قيل هي البشرى عند الموت، قلنا هذه تكون للعامة أيضا؛ والموت أول منزل من منازل الآخرة. ونحن نريد بشارة في الدنيا قبل الآخرة. ولولا خوف الطول، لبسطنا الكلام في الولاية بما لا يدع مجالا للشك فيها.

2. عقل الولي مطلق:

يختلف الإدراك بين الولي وغيره؛ لأنه عند غير الولي يكون مقيدا، وعند الولي يكون مطلقا. ونعني بالتقييد هنا: الحجاب؛ كما نعني بالإطلاق: العقل بالله. فالولي جاءه الإطلاق من كونه يعقل بالله لا بعقله. وهذا المعنى لو علمه الفلاسفة لسعوا إليه سعيا؛ لأنه يُخلصهم من كل القيود التي حالت دون إدراكهم للحقيقة. فحالهم كمن يريد إدخال الجمل في سم الخياط بدونه. وإطلاق الولاية لا ينفي أن يكون فيه تفاوت بين الأولياء من حيث السعة؛ وهذا معنى دقيق لا يكاد العقل يميّزه، من كونه يرى الإطلاق معنى واحدا، لا يقبل التعدد. والحقيقة أنه كما هناك تفاوت في العقول المقيدة، فكذلك يوجد تفاوت في العقول المطلقة. وحسْبُ المرء أن يصدق به إن لم يُميّزه.

3. الولاية لا تنفي البشرية:

يظن بعض الناس أن الولي ينطق من مستوى ولايته دائما، وهذا غير صحيح! لأن الولي ينطق أحيانا من بشريته كآحاد الناس، فيحكم بالعادة والعرف وغيرهما؛ وإذا نطق من الولاية فإنه يكون بالله. وهذا لا يعني أنه في بشريته لا يكون بالله، بل هي اصطلاحات للتمييز بين مرتبتين للشخص نفسه فحسب. ومن كان من أهل الحق، فإنه سيعلم ما نقول.

وإذا نطق الولي من ولايته، فإن كلامه يكون خارج إحاطة العقول المقيّدة، ولن يفقهوا منه إلا ما تؤديه اللغة من معانٍ؛ مع العلم أن معاني الولاية فوق إحاطة اللغة؛ لذلك تراهم يتداولون عبارات لا يُدرك حقيقتَها إلا هم. وكل من تطفل عليها، فلن يخرج منها إلا بما يضره ولا ينفعه. وأكبر الضرر إنكار الخصوصية في الأمة، لأنه إنكار لفرع النبوة التي بها وحدها يثبت الدين. وكل من يروم أن يجعل للدين منطقا فكريا بعيدا عن الولاية، فإنه يخرج به عن أصله، ويلحقه بالمذاهب الفكرية (الأيديولوجيات). وقد وقع في هذه الآفة كثير من "الإسلاميين" في زماننا، وهم لا يشعرون.

4. منطق المراتب:

لا بد لكل ناظر في كلام أهل الله من حالين: إما أن يكون منهم وإما أن يكون من غيرهم. فإن كان منهم فلا إشكال، وإن كان من غيرهم فلا بد أن يضع في حسبانه أنهم أعلى إدراكا منه للأمور. ولقد رأينا أكثر من يُنكر على أهل الله يُغفلون هذه الحقيقة، مع كونها من أصول المعاملات العقلية. فتجد مثلا من يُنكر على من قال: من وحّد فقد أشرك! ينطلق من كون التوحيد توحيدا والشركِ شركا؛ ولا يمكن للمعاني أن تختلط وإلا فقدت اللغة دلالاتها. فهذا منطق عام يُدركه كل عاقل. ولم يسأل المـُنكر نفسه، ما مقصود القائل من قوله؟ إذا كان ممن هو أعلى إدراكا! أما قياس كلام الخواص على كلام العوام فليس من العقل في شيء؛ لأنه إحالة الكامل على الناقص. ولو أن الناظر في المقولة السالفة، كان ملما بالتلازم العقلي بين المتناقضات، لوجد مدخلا إلى القرب من فهمها؛ وإن كنا نرى أن فهم كلام أهل الله، لا يكون إلا لمن كان متمرسا بالمعاني. وهذا لا يكون إلا لمن خرج عن سلطان الحس. وما أقلهم!
وإذا مثلنا للمراتب العقلية بصبي ورجل بالغ وعالم؛ فكأن المنكِر على أهل الله منكر على العالِم أن لا يلتزم منطق الصبيان في كلامه! بل إنه بإنكاره، يجعل العالم أدنى مرتبة من الصبي. وكفى بهذا دلالة على جهله وارتكاسه!

5. القياس على الخواص بمنطق الفقهاء والمتكلمين:

من المعلوم أن الفقهاء (المؤسسون للمذاهب على الخصوص)، قد استنبطوا الأحكام من الكتاب والسنة بواسطة عقولهم. وقد سلكوا في ذلك دروبا من الفكر والقياس أجازها لهم الشرع. وأما المتكلمون، فقد تناولوا العقائد بمنطقها أيضا، الذي يشترك مع المنطق العقلي العام في أغلب معالمه. ونحن قد سبق أن قلنا إن عقل الولي مطلق؛ فإن سلمنا بهذا، فلا يُمكن أن نجعل قول فقيه أو متكلم حجة على ولي؛ بل العكس هو الصحيح. ومن نظر بإنصاف في كلام أهل الله، فإنه سيرى سموّه على كل كلام بشري سواه. هذا يجعلنا نفطن إلى أن كثيرا من الخصومات بين الفقهاء وأهل العقائد وبين الأولياء في كل زمان، يكون سببها التعصب الجاهل، وخوف فقد المنزلة لدى العوام. والله قد أمرنا أن نكون مع الحق حيث كان!

وبعد هذا التقديم، سنتناول بعضا من كلام الولي الفذ إبراهيم الدسوقي رضي الله عنه في كتاب "الجوهرة المضيئة"؛ حتى نبيّن أنه ما نطق إلا بالحق. والله المستعان على ذلك.